گروه بورس رادار اقتصاد پدرام احمدی: افت شاخص بورس اکنون وارد هفته سوم خود شده و رقم بازدهی منفی شاخص به بیش از۳۰ درصد رسیده است. در واقع شاخص بورس در ۲ هفته گذشته با افت بیش از ۵۰۰ هزار واحد امروز هم در پایان معاملات ۵۳ هزار و ۷۷۲ واحد ریزش پیدا کرد و به رقم یک‌میلیون و ۶۰۸ هزار و ۴۴۲ واحد رسید. روندی که بیش از پیش به ترس سهامداران به ویژه تازه واردان افزود.این درحالی است که روز گذشته سازمان بورس با ابلاغ مصوبه شورای عالی بورس درباره افزایش ضریب اعتباری کارگزاری ها و امکان اخذ اعتبار توسط صندوقهای سرمایه گذاری برای خرید سهام عدالت سعی کرده بود با واردن کردن یک شوک به بازار جلوی ریزش بیشتر شاخص را بگیرد اما بازار به سیاستهای دولتی ها و مدیران بورس روی خوش نشان نداد.
این درحالی است که دو شب پیش نیز محمود واعظی؛ رئیس دفتر رئیس جمهور در برنامه گفتگوی ویژه خبری در بخشی از صحبت های خود که قصد داشت تازه‌کاران بورس و در کل بازار سرمایه را آرام کند در اظهار نظری عجیب اعلام کرد که شاخص در کانال بین ۱ میلیون ۶۰۰ هزار تا ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد از اصلاح خارج و به روند صعودی برمیگردد. این درحالی است که شنبه هفته جاری و پیش از صحبت های واعظی بسیاری از صف های فروش با کاهش چشمگیر روبرو شده بود و بازار در حال برگشتن و سبز شدن بود اما این اظهار نظر وی صبح روز بعد صف های سنگین فروش را رقم زد و شاخص اکنون به مرز کانال ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد نزدیک شده است! این روند نزولی در واقع بسیاری از سهامداران خرد را با زیان های ۳۰ تا ۶۰ درصدی همراه کرده است.
اینکه چرا سازمان بورس و متولیان آن نتوانسته اند به بازار سیگنال مثبتی مخابره کنند به تصمیمات خلق الساعه و مبهم و فقدان استراتژی برمیگردد.ضمنا مشکلات متعددی در ساختار اداره بازار وجود دارد که به مشکلات دامن زده است:
الف:سازمان بورس فاقد سخنگو
اینکه سازمان بورس اوراق بهادار فاقد یک سخنگوی مشخص و فعال است که باید در چنین شرایطی مستقیما با مردم و سهامداران صحبت کند و از هیجان تازه واردان و غیرحرفه ای ها که متاثر از سیگنال های تلگرامی و اخبار درست و غلط نهادها و مسئولان دولتی دچار ترس و هیجان مفرط می شوند و تعادل و ثبات بازار را برهم می زنند می تواند یکی از عوامل اصلی وضعیت کنونی بورس باشد که بسیاری از سهامداران و فعالان بازار را سردرگم و نگران کرده و اعتماد عمومی به دست آمده را که با سختی و هزینه های بسیار به بازار سرمایه و با هدف کنترل نقدینگی، کاهش سفته بازی در بازارهای موازی و کاهش تورم و شاید هدایت نقدینگی به بنگاه های تولیدی بدست آمده بود اکنون با انفعال و سوءمدیریت و بی توجهی مدیران سازمان بورس و وزارت اقتصاد در حال ازبین رفتن است.
ب:آزمون و خطاها و بی‌برنامگی سازمان بورس
۱. تغییر ساعت معاملات
بازار بورس ایران پس از آنکه با اقبال عمومی همراه شد به دلیل ضعیف بودن زیرساخت و توان کم هسته ی معاملات با فشار افزایش حجم خرید و فروش و تعداد فعالان بازار با مشکل مواجه شده و در برخی ساعات روز دچار اختلال می شود. سازمان بورس برای اینکه از بار فشار بر هسته معاملات بکاهد در اقدامی بی سابقه و با چندین مرحله تغییر زمان معاملات را به سه و بعد دو قسمت تقسیم بندی کرد. این اقدام علاوه بر اینکه بسیاری از سهامداران تازه وارد را دچار سردرگمی کرد باعث شد تا فعالان حرفه ای بازار نیز با مشکل جدی مواجه شوند چرا که برای فروش یک سهم و خرید سهم دیگر گاهی مجبور بودند با فاصله یک روزه این کار را انجام دهند و همین امر موجب دلسردی و بهم ریختن استراتژی معاملاتی آن ها و در نتیجه تاثر منفی بر روند بازار می شد به همین دلیل سازمان بورس از این تصمیم غلط عقب نشینی کرد و ساعات معاملات را به روال عادی بازگرداند.
۲. کاهش سهم صندوق های با درآمد ثابت در سهام
سازمان بورس در اواسط مرداد ماه سقف سهم صندوق های درآمد ثابت را از ۱۵ درصد به ۵ درصد کاهش داد اما در اواخر همین ماه و با گذشت تنها چند روز با استدلال تقویت طرف تقاضا و با توجه به اثر منفی فروش سهام از سوی این صندوق ها ابلاغیه خود را پس گرفت و مجددا سقف خرید این صندوق ها را به ۱۵ درصد بازگرداند.
۳. کاهش سقف اعتبار کارگزاری ها
برخی کارگزاری ها به منظور جذب سرمایه گذاران و با توجه به حجم سرمایه گذاری مجاز به اعتباردهی به سهامداران برای خرید اعتباری سهام هستند. سازمان بورس در روزهای گذشته سقف اعتبار کارگزاری ها را از ۲۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش داد اما چند روز بعد مجددا این اعتبار یا همان ضریب تعدیل سهام در حساب تضمین مشتریان اعتباری را از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش داد که از ابتدای این هفته لازم الاجرا شد.
۴. عدم عرضه سهام عدالت در بورس
سهام عدالت با تعداد بالای سهامدران و ارزش چند صد هزار میلیاردی سهم های زیرمجموعه آن به بازیگر اصلی بازار سرمایه در سال جاری تبدیل شد. بعد از عید قربان و با اعلام آزادسازی ۶۰ درصد سهام عدالت برای بخشی از سهامداران در هفته های اخیر بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از سهام عدالت در بورس به فروش رفت که خود عامل اصلی ایجاد صف های فروش بود. حسن قالیباف اصل؛ رئیس سازمان بورس در اظهاراتی بعد از جلسه شورای عالی بورس گفت: یکی از دلایل افت بازار عرضه سهام عدالت بود که از این پس در بازار عرضه نمی شود و نهادهای مالی این سهم را خریداری می کنند. در واقع سازمان بورس در این بخش نیز بعد از اثرات منفی شدید عرضه سهام عدالت تازه متوجه شد که چه اثراتی بر بازار دارد و مشخص است که پیش از این توان پیش بینی چنین اثری را نداشته است!
دو روز پیش اما شورای عالی بورس برای جلوگیری از ادامه ریزش ها و حمایت از بازار با حضور رئیس سازمان بورس، مدیرعامل بورس تهران، عضو هیئت مدیره معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران و همچنین مدیران عامل صندوق های بزرگ بازار و چند شرکت تامین سرمایه و چند مدیر کارگزاری بانک‌ها و یک کارگزاری بزرگ جلسه تشکیل داد و تصمیماتی اتخاذ شد.
یکی از مهمترین تصمیمات شورا این بود که سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز شد تا در صورت لزوم نسبت به افزایش ضریب اعتباری کارگزاران تا ۵۰ درصد اقدام کند. همچنین همه صندوقهای سرمایه گذاری مجاز به خرید سهام عدالت هستند.
در واقع شورای عالی بورس در ادامه تصمیم های خلق الساعه مدیران بورسی مجددا ضریب اعتباری کارگزاری ها را افزایش دادند، اتفاقی که گرچه می تواند در کوتاه مدت به قدرت خرید سهامداران و طرف تقاضای بازار کمک کند اما تنها می تواند یک راه حل کوتاه مدت یا یک مسکن برای کم کردن درد بی ثباتی بازار باشد. به عبارتی تصمیم گیران نظام بازار سرمایه هیچ برنامه بلند مدت و چشم انداز روشنی برای آینده این بازار ندارند و با گرفتن چنین تصمیماتی به سهامداران بخصوص کسانی که به تازگی علاقه مند به سرمایه گذاری در بازار سرمایه شده اند غیر مستقیم نشان می دهند که این بازار آینده مبهمی خواهد داشت و ما نمی دانیم برای سامان دادن به آن چه راهبردی را پیش بگیریم! بنابراین همین گرای نامعلوم بودن آینده بازار خود باعث ترس بیشتر سهامداران و خروج بیشتر سرمایه از بازار می شود.
از طرفی بسیاری بر این باورند که استفاده از خطوط اعتباری برای حمایت از بازار می تواند ریسک بازار را از سهامداران حقیقی و حقوقی به کارگزاری ها و صندوق های بزرگ انتقال دهد به همین دلیل چنین تصمیماتی لزوما به معنی همکاری صندوق ها و کارگزاری ها نخواهد بود.
از سوی دیگر افزایش اعتبار خرید سهامداران گرچه در حال حاضر می تواند به افزایش خرید و جمع شدن صف فروش کمک می کند اما بعد از رسیدن موعد تسویه که نسبت به بسته ی اعتباری از یک تا دوازده ماه متغییر است مجددا می تواند صف فروش ایجاد کند و بازار را با ریزش مواجه کند. در این بین سود چنین تصمیمی ظاهرا به جیب حقوقی ها و سهامداران عمده می رود که با خرید در قیمت کف به اسم حمایت و بعد از رشد ارزش سهام در قیمت سقف سهام را فروخته و سود می کنند و سپس با کارگزاری اعتبار اخذ شده را تسویه می کنند و البته تشکیل صف های فروش در آن زمان نتیجه ای جز ضرر سهامداران جزء و به ویژه افراد ناآگاه که با سرمایه خرد و برای حفظ قدرت خرید اندک خود به بورس پناه آورده اند نخواهد داشت!
به نظر می رسد تصمیمات خلق الساعه و بدون برنامه و فاقد تحقیقات علمی، پژوهشی و تجربی و تنها از طریق آزمون و خطا آن هم در شرایطی که بازار وضعیت مناسبی ندارد تنها به ترس، نگرانی، دلسردی، کاهش اعتماد و تشدید بی ثباتی بازار و فرار سرمایه ها منجر می شود همانگونه که در هفته های اخیر و در مسیر کاهشی شاخص بیشترین سهم صف های سنگین خرید به سهامداران حقیقی تعلق داشت که نشان می دهد بخش زیادی از هزاران میلیارد سرمایه وارد شده جدید به بازار با ترسی مفرط در وضعیت فروش و خروج سرمایه خود از بازار هستند. به طور مثال در روز جاری بیش از ۸۰ درصد صف فروش به حقیقی ها اختصاص یافت که موید این ادعا است. ترس و فرار سهامداران حقیقی در حالی است که اتفاق خاصی در فضای اقتصادی یا سیاسی جامعه غیر از اظهار نظرات غلط یا رفتارهای عجیب نهادها مثل غائله ی بین وزارت نفت و وزارت اقتصاد و عدم عرضه دارادوم و یا کاهش نرخ ارز و تورم نیفتاده است و تنها علت ایجاد صف های چند ده و چند صد میلیونی فروش را می توان ناشی از ترس و بی اعتمادی مردم به دولت و بازار سرمایه دانست.
به نظر می رسد سازمان بورس و در راس آن وزارت اقتصاد باید پاسخگوی این تصمیمات غلط و بی برنامگی آن هم در حالی که خودشان و حتی رئیس جمهور مردم را تشویق به سرمایه گذاری در بورس می کنند باشند.
از سوی دیگر چندین ماه از وعده های مسئولان سازمان بورس برای حل مشکل زیرساخت و هسته‌ی معاملاتی ضعیف چه با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی و چه از طریق خرید از کشورهای دوست و همسایه می گذرد اما همچنان خبری از رفع این معضل اساسی نیست و این در حالی است که سازمان بورس و بویژه وزارت اقتصاد باید پیش از این و دست کم در سال گذشته به فکر تقویت زیرساخت های فنی بازار سرمایه می بودند.
نظر شما